وزير المالية: فتح باب الالتماسات لمن تم تصنيفهم غير مستوفين فى الإعلان الأول لمسابقة وظائف الضرائب

قرر الدكتور محمد معيط وزير المالية فتح باب الالتماسات لمن تم تصنيفهم غير مستوفين فى الإعلان الأول للمتقدمين للتعاقد على الـ 1700 وظيفة مأمور ضرائب فحص ومأمور ضرائب حصر بمسابقة مصلحة الضرائب المصرية رقم ١ لسنة 2020 اعتبارًا من السبت 6 فبراير إلى الجمعة 12 فبراير وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: «eg.gov.mof.Jobs://https». طاقة نيوز  و أضاف أن ذالك سيضمن الدقة فى التأكد من إتاحة فرصة الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد على هذه الوظائف لكل المستوفين للشروط المحددة. وذلك ترسيخًا للشفافية والنزاهة والموضوعية فى اختيار الكفاءات الشابة من أوائل خريجى كلية التجارة شعبة المحاسبة. و يأتي ذالك تبقا لبيان لوزارة المالية أنه تم إعلان نتيجة مسابقة مصلحة الضرائب المصرية وتلقت وزارة المالية عدة التماسات من بعض المتقدمين الذين تم تصنيفهم غير مستوفين وبالتالي غير مؤهلين لدخول الاختبارات الإلكترونية المؤهلة للتعاقد للعمل بمصلحة الضرائب. وبالفحص تبين أن هناك مستندات غير مقروءة أو تالفة ومن ثم لم تتمكن اللجنة المختصة بمصلحة الضرائب من مراجعتها. إضافة إلى أخطاء المتقدمين فى إدخال الرقم القومى الخاص بهم فى نماذج التقديم؛ مما أدى لاختلاف البيانات بطلب التقديم عن البيانات التى تم تحميلها على الموقع الإلكتروني. وقام عدد من المتقدمين بتحميل وجه واحد فقط من بطاقة الرقم القومى ومن ثم لم تتمكن اللجنة من التحقق من سريان بطاقة الرقم القومى فى تاريخ التقدم للإعلان كشرط من شروط التقدم لهذه الوظائف. وأكد الوزير المالية بمراعاة أعلى درجات الدقة فى إجراءات المفاضلة بين المتقدمين. حيث أنه تتولى لجنة محايدة فحص هذه الالتماسات بما يسهم فى ترشيح أفضل العناصر للعمل بمصلحة الضرائب. و ذالك سيكون من أجل تعزيز الموارد البشرية على النحو الذى يتسق مع تنفيذ المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية. و اضاف أننا حريصون على توفير فرص عمل لأوائل الخريجين لتوظيف قدراتهم ومهاراتهم الذاتية والمعرفية. يأتي ذالك للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والإسهام الفعّال فى تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في صنع القرار بأسلوب علمي بما يضمن تعزيز الحوكمة المالية والإدارية. و ايضا صون حقوق الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة التحصيل الضريبي وإرساء دعائم العدالة الضريبية.